مجازات‌های جایگزین راهی موثر در برخورد با جرائم محیط زیستی

تحلیلی
Typography

استفاده از مجازات‌های جایگزین صرفاً به سلیقه و نوع نگاه یک قاضی خاص خلاصه نمی‌شود. از سال ١٣٨٢ مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضائیه بررسی راهکارهای جرم‌زدایی را از برخی از عناوین مجرمانه در قوانین جزائي کشور در دستور کار قرار داد

و پس از دو سال نشست تخصصی با وکلا، حقوق‌دانان، استادان دانشگاه و قضات به یک شیوه‌نامه و بعد لایحه‌ای جامع دست یافتند. در این لایحه به صورت مشخص در باره جرائم محیط‌زیستی آمده است که تخلفات زیست‌محیطی در صلاحیت هيأت‌های بدوی و تجدیدنظر و رسیدگی به تخلفات زیست‌محیطی در ادارات محیط زیست استان و شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. البته یکی از اعضای این هيأت‌ها باید پایه قضائي داشته باشد.

براساس ماده ٦٦ قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش‌ ماه حبس است، به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند». البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد، به این دلیل است که انجام کارهای اجباری و خدمات عام‌المنفعه حالا به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجرا تعیین می‌شود. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام‌المنفعه از دستاوردهای مهم قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ می‏باشد. خبر دستگیری شکارچیان غیر مجاز و متجاوزین به محیط زیست برای همه ما آشناست.

 تدبیر برخی از قضات در برخورد با این متخلفان در نوع خود قابل تامل است. نظر شما رو به چند حکم جالب جلب می‏کنیم؛ همین چند روز پیش دادگاه عمومی منوجان استان کرمان، یک شکارچی غیر مجاز را به اتهام حمل اسلحه شکاری غیر مجاز و شکار دو قطعه قمری به سه ماه حبس، ایجاد صفحه محیط زیستی در اینستاگرام و تلگرام محکوم کرد تا بلکه به این روش دریابد به جنگ با چه مشغول بوده است. با این ملاحظه که در توضیحات حکم وی، دایر کردن صفحه محیط زیستی در دو شبکه اجتماعی مشهور در کشورمان، مشروط به شروط قابل توجهی شده که تحقق آن کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. این شکارچی متخلف می‌بایست صفحه اینستاگرامی دایر نماید که در آن [دست کم] 50 تصویر از محیط زیست منتشر شود و تعداد دنبال کنندگان این صفحه، به 2000 تن برسد.

در موردی دیگر قاضی دادگاه کیفری دشت آزادگان خوزستان برای فردی که ٣٤ اصله درخت را قطع کرده بود، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی حکمی به این شرح صادر کرد: «کاشت ۶۸ درخت (دو برابر تعداد درختان قطع‌شده) در همان محلی که اقدام به تخریب درختان کرده بود و دو سال حفاظت و نگهداری از درختان کاشته‌شده.» قاضی دادگاه كيفري شهر بوكان آذربايجان‌غربي نیز به ‌جاي صدور حكم حبس براي يك شكارچي متخلف، دستور به اجبار او براي نظافت مناطق حفاظت‌شده محیط زیست داده است. در گمیشان استان گلستان با حکم دادگاه یک متخلف شکار و صید ملزم شد به مدت یک سال هفته‌ای یک روز در اداره محیط زیست بندر ترکمن حاضر شده و تحت آموزش‌های محیط‌زیستی قرار گیرد و این اطلاعات را پس از فراگیری در اداره محیط زیست در محل زندگی خود به سایرین نیز آموزش دهد.

در استان فارس با رأی دادرس شعبه ١٠٤ دادگاه کیفری ٢ شیراز شکارچی متخلفی که شش قطعه تیهو را زنده‌گیری کرده بود، به جای شش ماه حبس، به انجام ٥٤٠ ساعت خدمات عمومی و گذراندن آموزش‌های زیست‌محیطی محکوم شد.  در همین استان یک کشاورز ۵۳سال در پی سوزاندن الاغي که وارد مزرعه کاهوی او شده بود براساس رأي دادگاه مکلف شد به‌جاي تحمل شلاق و به‌عنوان مجازات جايگزين، اولاً نسبت به فراگيري ۲۰ حديث از معصومين (ع) با مضامين مهرباني با حيوانات و رفتار شايسته با آنها اقدام کند، ثانياً به مدت يک‌سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداري کند و ثالثاً يک رأس الاغ بلاصاحب را به مدت سه ماه نگهداري و تغذيه وي را به عهده گيرد.

در فروردین سال 1393 قاضی یک پرونده تخلف محیط‌زیستی به‌جای فرستادن جوان متخلف به زندان، او را موظف به پژوهشگری برای سازمان حفاظت محیط زیست کرد. در پی ورود و شکار غیرمجاز شش نفر از جوانان به منطقه حفاظت‌شده پارک ملی بمو در استان فارس دادرس دادگاه عمومی بخش زرقان این افراد را که به شکار غیرمجاز بره آهو متهم بودند، گناهکار شناخت و آنها را به ٩١ روز زندان محکوم کرد؛ اما با هدف مجازات جایگزین حبس آنان را به دلیل نداشتن سابقه کیفری، تعلیق کرد؛ بر اين اساس دادرس دادگاه عمومی بخش زرقان ضمن تعلیق حبس متهمان، چهار نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط زیست محکوم کرد.

حکم دادگاه شهرستان شادگان در استان خوزستان برای متخلفان شکار و صید نیز جالب است. اینان به دستور قاضی دادگاه جزائی به پاک‌سازی تالاب شادگان به مدت ۲۰ ساعت محکوم شدند. در خبری دیگر نیز دو جوان بوشهری متهم به برداشت ۲۰ کیلوگرم مرجان از سواحل بوشهر، بنا بر حکم قاضی پرونده به جای زندان و جریمه نقدی، محکوم شدند که به مدت سه ماه روزهای جمعه ساحل بوشهر را پاک‌سازی کنند. حکم دیگری که در زمره مجازات‌های جایگزین در سال 1395 صادر شد، برای چوپانی بود که به اتهام چرای دام در منطقه چرای غیرمجاز در استان چهارمحال‌وبختیاری اقدام کرده بود. براساس رأی دادگاه این چوپان به جای جریمه و حبس به ۳۳۳ ساعت درخت‌کاری در همان منطقه ارتکاب جرم، محکوم شد.

این رویکردها اگر تبدیل به رویه قضات در پرونده‏های مشابه شوند، می‌تواند تحولی بنیادین در محافظت از حیات وحش کشورمان پدید آورد. حفاظتی از جنس پیشگیری که می‌توان امید داشت در سایه آن، امثال قمری‏ها، کوکرها، هوبره‏ها و دیگر پرندگان و جانوران بومی کشورمان، دست کم از خطر شکارچیان رهیده و امید به ادامه نسل و دور شدنشان از خطر انقراض فزونی یابد. این قبیل احکام باعث خوشحالی دوستداران محیط زیست است. یادمان باشد مناطق حفاظت شده دیارمان جزو ذخیره ژنتیکی کشور محسوب می‏شوند. فلور گیاهی و فون جانوری کاشمر نیازمند توجه است.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بار گذاری نظرات قدیمی تر
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.