به اعتقاد ما انتخاب شهردار و هیئت رئیسه‌ی شـورای شهر کاشمـر مشروعیت قانونی ندارد

اخبار ترشیز
Typography

حجت الاسلام میثم خزاعی در گفتگو با دوهفته نامه سرو کاشمر در رابطه با اتفاقاتی که در یک ماه اخیر در شورای شهر کاشمر افتاده است گفت : ما سه عضو هستیم که اعتقاد داریم انتخاب شهردار و هیئت رئیسه شورای شهر کاشمر مشروعیت قانونی ندارد و با فضاسازی و مصاحبه های رسانه ای ، حقیقت را نمی شود کتمان کرد .

من تعجب می کنم به جای این که حرف ما را گوش کنند و تلاش کنند با صحبت و گفتگو در راستای اجرای قانون ، مشکل را حل کنند چرا بعضی ها تلاش می کنند ما را در برابر کار انجام شده قرار دهند . در شورای شهر کاشمر 4 نفر از دوستان ما ، شما اسمش را بگذارید اکثریت ، با ارتباط نزدیکی که با هم دارند ما را که اقلیت می نامند ، نادیده می گیرند که این مسأله با روح شورا سازگار نیست .

معمولا در گذشته رسم بر این بوده است که اعضای شورا ، پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضا ، اعضای جدید تا شروع مراسم تحلیف جلساتی خودمانی با هم می گذاشتند و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه با هم به توافق می رسیدند ، چه خوب بود قانونگزار مراسم تحلیف را در فرمانداری پیش بینی می کرد و اجازه می داد انتخاب هیئت رئیسه در محل شورا در محفلی خودمانی با حوصله و بررسی بیشتر صورت می گرفت .

ما در تاریخ اول شهریور ماه ، پس از برگزاری مراسم تحلیف به تصمیمی که دوستانمان در انتخاب هیئت رئیسه گرفته بودند اعتراض داشتیم اما تقاضای ما مبنی بر پرهیز از تمامیت خواهی پذیرفته نشد ، لذا سه نفر از 7 نفر جلسه را بدون قبول برگه های رای ترک کردیم و در صورتجلسه هم نوشتیم که قبل از رای گیری هیأت رئیسه از جلسه خارج شدیم ، هر چند این اقدام در عرف اجتماعی پسندیده نیست اما تنها راهی است که می شود اعتراضت را به گوش مردم و مسئولین برسانی و برابر ماده 15 قانون شورا هر گاه به هر دلیلی تعداد اعضا از دو سوم اعضا در جلسه کمتر باشند جلسه رسمیت ندارد و هر نوع مصوبه ای وجاهت قانونی ندارد .

این که یک نفر برگ رای سفیدش را هنگام ترک جلسه روی میز فراموش کرده است یا به فرماندار تحویل داده است حرف و حدیث هایی است که فکر نمی کنم برای اعضای شورای حل اختلاف استان رسمیت جلسه را ثابت کند . اکثریت شورا بعد از ترک جلسه در مراسم تحلیف ، 4 نفری در حضور فرماندار خودشان با یکدیگر مشورت کردند و رای دادند و هیات رئیسه را انتخاب کردند . ما به احترام مردم ، و این که مشکلی در روند اجرای وظایف اعضا پیش نیاید در هفتم شهریور ماه در جلسه ی شورا با موضوع انتخاب شهردار شرکت کردیم .

در آن جلسه گفتیم انتخاب شهردار فعلی منعی ندارد اما باید کارنامه ی مالی وی با استناد به ماده ی 30 قانون شوراها از طریق انتخاب حسابرس رسمی بررسی شود تا علاوه بر بررسی حساب درآمد و هزینه شهرداری مشخص شود آیا پرداخت های شهرداری در چارچوب بودجه مصوب بوده است یا خیر ، آیا مقررات مالی و معاملاتی شهرداری رعایت شده است یا خیر ؟ لذا پیشنهاد کردیم برای شهردار فعلی به مدت سه ماه حکم سرپرست زده شود اما دوستان ما که در اکثریت هستند قبول نکردند و اصرار بر رای گیری در همان جلسه داشتند و همین امر باعث شد دوباره جلسه را ترک کردیم .

در جلسه بعدی یعنی چهاردهم شهریور ، شهردار به جلسه آمد و از خودش دفاع کرد ، جلسه 4 ساعت طول کشید ، ما قانع نشدیم ، تقاضا کردیم در جلسه ای فوق العاده تصمیم بگیریم ، دوستان قبول نکردند ، مجددا ما هر سه نفر جلسه را ترک کردیم البته آقای غزنوی قبل از ما از جلسه رفته بود و من و مهندس اسماعیل پور هم برگه های رأیمان را با خودمان بیرون آوردیم . اکثریت به پیروی از اتفاقی که در فرمانداری افتاده بود ، 4 نفری آقای شهردار فعلی را ابقا کردند ما برابر ماده 15 اقدام این 4 نفر را قانونی نمیدانیم ، صحبت های مهندس خباززاده وجود دارد ، اظهارات مهندس غزنوی و مهندس خباززاده در مصاحبه با خبرگزاری فارس وجود دارد . اخیرا مدیر کل دفتر امور شهری استانداری و معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری کاشمر  هم طی مصاحبه ی جداگانه با خبرگزاری فارس حرف هایی زده اند که به اعتقاد من تا حدودی بوی جانبداری می دهد . ما یک روز پس از انتخاب غیر قانونی شهردار نامه ی اعتراض آمیز خویش را با امضای هر سه نفر به شورای حل اختلاف که در رأس آن فرماندار محترم است در تاریخ 15 شهریور تحویل دادیم و در دبیرخانه ی فرمانداری ثبت شده است ، متاسفانه معاونت سیاسی فرمانداری ، سفارش فرماندار را نادیده گرفته و نامه ی ما را به استانداری ارسال نکرده است .

ما پس از اظهارات آقای مدیر کل دفتر امور شهری با خبرگزاری فارس متوجه شدیم که اعتراض ما به استانداری منعکس نشده است ، مجددا در تاریخ سه شنبه 28/6/96 مراتب اعتراض خود را به نمایندگان محترم مجلس جناب دکتر شیران و دکتر دهقان اعضای محترم شورای حل اختلاف در استان نوشتیم و رونوشت آن را به فرماندار محترم دادیم و تقاضای رسیدگی نموده ایم .

ما به عنوان نمایندگان مردم و کسانی که به ما رای دادند در چهارچوب وظایفی که در شورا به ما محول شده است قول می دهیم در کمال آرامش تا حصول به نتیجه از حقوق مردم دفاع کنیم .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بار گذاری نظرات قدیمی تر
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.