جولان متخلفان ساختماني درحريم شهر

اخبار ترشیز
Typography

اشاره: موضوع ساخت و سازهای خلاف قانون و بدون دریافت مجوزهای لازم در نقاط مختلف شهر و یا در محدوده حریم شهر کاشمر از موضوعاتی است که چندین سال است در دستور کار مسئولان قرار دارد

و هر از چندگاهی تصمیم های مختلفی برای برخورد با این ساخت و سازها که تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال دارد گرفته می شود.

اما به نظر می رسد علی رغم همه تلاش های صورت گرفته تا کنون، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایجاد هماهنگی کامل و کافی در بین دستگاه های مسئول در این زمینه فاصله وجود دارد.

در این گزارش مفصل برآنیم که در گفتگو با تعدادی از مسئولان مربوطه، موضوع این ساخت و سازها را مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار دهیم.

ابتدا به سراغ مهدی فروزان، فرماندار و نماینده عالی دولت در شهرستان کاشمر رفتیم که وی در سخنان مبسوطی به ابعاد مختلف ساخت و سازهای خلاف قانون در کاشمر پرداخت.

البته در جهت تنویر موضوع، در وهله اول به بررسی ضوابط و مقررات موجود - وظایف ادارات و ارگانهای مختلف در بحث ساخت و ساز در حریم می پردازیم.

 

ضوابط و مقررات ساخت و ساز در حریم:

1-قانون حفظ كاربري زارعي و باغ‎ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحيه 1/8/1385:

ماده 1: به منظور حفظ كاربري اراضي زارعي و باغها و تداوم و بهرهوري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع ميباشد.

تبصره 1 (اصلاحي): تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني موقت در رئيس سازمان جهاد كشاورزي مدير امور اراضي رئيس سازمان مسكن و شهرسازي مدير كل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار ميباشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل ميگردد.

تبصره 3 (اصلاحي): ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك افراز و تقسيم اراضي زارعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.

ماده 3 (اصلاحي): كليه مالكان يا متصرفان اراضي زارعي و باغهاي موضوع اين قانون كه بصورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1)  اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

تبصره 2 (اصلاحي): هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطالي مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زارعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفعال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سر دفتري محكوم ميشوند.

 ماده 10 (الحاقي): هر گونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا يا افزايش ، برداشتن شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب ميگردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.

تبصره 1: چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است با به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.

تبصره 2: مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتجلسه رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

 

2- ماده 99 قانون شهرداری ها

شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را انجام دهند:

- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر

- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی – خیابان کش – ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر

 

3- ماده 100 قانون شهرداری ها:

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.

 

 

فرماندار: منابع طبیعی و راه و شهرسازی همت بیشتری به خرج دهند!

فرماندار کاشمر با بیان اینکه وزیر کشور طی ابلاغیه ای به استانداران خراسان، آن ها را مکلف به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و از جمله پدیده کوهخواری کرده است گفت: استاندار خراسان رضوی نیز فرمانداران را در حیطه ساخت و سازهای غیرمجاز و پدیده های زمین خواری و کوه خواری مکلف کرده است که ورود پیدا کنند و این مسئولیت چه در بحث محدوده خدمات شهری که بر عهده شهرداری می باشد و چه در حریم شهر که ما در کاشمر این محدوده را هم بر عهده شهرداری گذاشته ایم و چه در خارج از حریم که برعهده اداراتی مانند راه و شهرسازی و منابع طبیعی می باشد صدق می کند.

مهدی فروزان افزود: در حیطه روستایی هم بخشداران و نیز دهیاران مکلف هستند با ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج ازمحدوده روستا برخورد قاطع داشته باشند.

وی سپس به برخی اقدامات انجام شده در شهرستان کاشمر برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان به عنوان یک شورای فعال در این زمینه کار خود را آغاز کرده و کمیته انفال این شورا با مسئولیت دادستان شهرستان مجوزی صادر کرده است که بر اساس این مجوز دستگاه های متولی می توانند در مورد کلیه ساخت و سازهای غیرمجاز چه در محدوده خدمات شهری چه در حریم شهر و چه در مناطق خارج از محدوده، نسبت به تخریب آن اقدام کنند که سال گذشته بر اساس همین مجوز، تخریب های زیادی از این ساخت و سازها صورت گرفت.

فروزان ادامه داد: در مورد ساخت و سازهای خارج از محدوده شهری نیز لازم است اداره منابع طبیعی و صد البته اداره راه و شهرسازی بر همت خود برای مقابله با زمین خواری و ساخت و ساز غیرمجاز بیافزایند که البته این ادارات هم در این زمینه تلاش خود را انجام می دهند و به جرأت می توانم بگویم در یک سال و نیم اخیر یا ساخت و ساز غیرمجاز در این حوزه نداشته ایم و یا اگر هم بوده است منجر به تشکیل پرونده و پیگیری قانونی شده است.

اختیار کافی برای برخورد با ساخت و ساز خلاف در روستاها را نداریم!

در مورد ساخت و سازهای روستایی با یک مشکل بسیار جدی که البته مشکل سایر شهرستان ها هم می باشد مواجه هستیم و آن اینکه برای برخورد با این ساخت و سازها باید کمیسیون ماده 99 تشکیل شود و از آن جا که مجوز و تشکیل این کمیسیون در استانداری صورت می گیرد و به فرمانداران تفویض اختیار نشده است باید برای هر ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها، پرونده تشکیل و به استان ارسال شود و لذا روند رسیدگی طول می کشد.

فروزان افزود: درخواست ما این است که دولت بتواند مجوز تشکیل و یا تفویض اختیار تشکیل کمیسیون ماده 99 را به شهرستان ها صادر کند تا ما بتوانیم مانند کمیسیون ماده 100 برخورد قاطع با ساخت و سازها در حوزه روستایی انجام دهیم و البته لازم به ذکر است که این عدم تشکیل کمیسیون مانع برخورد توسط دهیاران و بخشداران نمی شود .

گلایه از جهاد کشاورزی!

فرماندار کاشمر در ادامه این گفتگو به یک مشکل جدی دیگر در زمینه ساخت و سازهای خارج از حریم و غیرمجاز اشاره کرد و گفت: یک مشکل بسیار بسیار جدی و گلایه ما از جهاد کشاورزی برمی گردد به عدم برخورد قاطع و قانونی با تغییر کاربری زمین های کشاورزی چه در حریم شهر، چه در روستاها و چه در محدوده خدمات شهری که نیاز است یک عزم جدی توسط جهاد کشاورزی شهرستان وجود داشته باشد چرا که برخورد با تغییر کاربری زمین های کشاورزی بر عهده امور اراضی جهادکشاورزی است.

وی ادامه داد: در برخی موارد مشاهده می شود که برخی افراد مجوز دیوارکشی دور زمین های خود را دریافت می کنند و به تدریج به دور از چشم ناظران جهادکشاورزی، نسبت به احداث ساختمان در زمین های کشاورزی اقدام می کنند و ما هم به طور مکرر به جهاد کشاورزی ابلاغ کرده ایم که باید گشت های مستمری را در محدوده زمین های کشاورزی برقرار کنند و با این تغییر کاربری ها که منجر خواهد شد شهرستان کاشمر از ظرفیت کشاورزی خود فاصله بگیرد برخورد کنند.

جلوی ساخت و سازها در بستر رودخانه را می گیریم

فروزان همچنین به موضوع ساخت و سازها در بستر رودخانه مسیر کاشمر به کوهسرخ پرداخت و گفت: در مورد ساخت و سازها در بستر و حریم رودخانه نیز، جلسه های پیشگیری از وقوع جرم و نیز حفاظت از منابع آب تشکیل و به اداره امور آب منطقه ای تکلیف شد با مواردی که در بستر و حریم رودخانه مسیر کاشمر به کوهسرخ احداث شده طبق ضوابط برخورد شود.

وی ادامه داد: البته ما برای برخورد اساسی تر با پدیده ساخت و ساز غیرمجاز پیگیر ایجاد یک گشت مشترک بین اداره اوقاف با توجه به اینکه بخش زیادی از اراضی کاشمر، موقوفه می باشد، منابع طبیعی، اداره راه و شهرسازی، امور آب و شهرداری هستیم تا با ایجاد این گشت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بتوانند از تغییر کاربری ها جلوگیری کنند و ما اعلام می کنیم که دادستان، دادگستری و فرمانداری پای این کار هستند و برخورد قاطع و قانونی را با برهم زنندگان نظم عمومی انجام می دهند.

 

 

همه چیز در مورد «کلاته بزی»!

فرماندار کاشمر سپس به موضوع مهم ساخت و سازهای کلاته بزی پرداخت و اظهار داشت: در این زمینه یک پدیده مهم در سطح شهرستان به وجود آمده و آن اینکه در اذهان عمومی این گونه تداعی شده بود که کلاته بزی که یک آبادی دارای کد مربوط به سال های ابتدایی تشکیل شهرستان بوده است، تبدیل به یک مرکزی برای زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز شده و لذا باعث دغدغه و نگرانی مردم و برخی مسئولان شده بود و همین موضوع ما را واداشت تا یک بار برای همیشه تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه را مشخص کنیم.

فروزان افزود: به همین منظور دستور تشکیل کارگروه ویژه این منطقه با مسئولیت معاونت برنامه ریزی فرماندار و با حضور رییس اداره راه و شهرسازی، رئیس منابع طبیعی، نماینده شهرداری، نماینده دستگاه قضایی و نماینده اداره ثبت اسناد صادر شده است و این کارگروه دو هفته است که کار خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: در ابتدای کار با توجه به اینکه کلاته بزی در محدوده اراضی ملی و در اختیار منابع طبیعی بود طی نقشه برداری های صورت گرفته، وسعت این منطقه 8 هکتار شناسایی شده بود که با اعتراض برخی مالکان به این میزان و تشکیل پرونده در دادگستری، مستندات معترضان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مستثنیات این منطقه به میزان 16 هکتار شناسایی شد و با مجموعه زمین های کلاته بزی و در کنار آن کلاته احمدی مساحت این منطقه به 36 هکتار ارتقاء یافت که از این میزان، 16 هکتار آن مربوط به مستثنیات که دارای سند دولتی و ثبت اسناد و متعلق به اشخاص است می باشد.

فرماندار کاشمر خاطرنشان کرد: پس از ترسیم فضای اصلی کلاته بزی ابلاغ شد که کارشناسان ما در حوزه شهرسازی برداشت کامل از تک تک ساخت و سازهای کلاته بزی و کلاته احمدی داشته و تمامی مستندات این ساخت و سازها بررسی شود و اگر هر کدام از این ساخت و سازها، مستندات و مجوزهای قانونی لازم را نداشت از طریق دستگاه قضایی ورود پیدا کرده و برخورد قاطع با احداث بناهای خارج از قانون را انجام خواهیم داد چرا که تمام هم و غم ما این است که فضایی ایجاد کنیم که مردم خیالشان از اراضی ملی راحت باشد و همچنین بدانند که قانون برای همه یکسان است و اجازه نمی دهیم که افرادی بخواهند از رانت استفاده کنند.

هیچ دستگاهی حق ندارد آب، برق و گاز به متخلفان ارائه کند

وی تصریح کرد: آخرین مطلبی که می خواهم به آن اشاره کنم و برای اولین بار است که آن را مطرح می کنم این است که در شهر کاشمر دو محدوده غیرمجاز وجود دارد که در سال های گذشته به دور از چشم مسئولان وقت اقدام به احداث بنا شده است که عبارت است از منطقه حسین آباد و منطقه نیلوفر در انتهای خیابان قائم.

فروزان افزود: در سال 1386 در پی تجمعات و اعتراضات صورت گرفته توسط اهالی این دو منطقه، شورای تأمین وقت مجوزی برای ارائه انشعابات آب، برق و گاز به اهالی صادر می کند و مقرر می شود که از محدوده ای که تا همان سال ساخت و ساز انجام شده است دیگر اجازه احداث بنا داده نشود و دستگاه های مسئول موظف بوده اند از تداوم ساخت و ساز در این مناطق جلوگیری کنند اما متأسفانه به دور از چشم مسئولان و بدون توجه مسئولان وقت در سال های گذشته همچنان احداث بنا در این دو منطقه انجام شده.

 

شهردار کاشمر: از توان بخش خصوصی برای برخورد با تخلفات ساختمانی استفاده می کنیم

شهردار کاشمر هم در گفتگو با این نشریه در مورد ساخت و سازهای خلاف قانون به ویژه در حریم شهر کاشمر و برخورد شهرداری با این متخلفان گفت: در حوزه حریم شهر در گذشته عملاً اقدام مؤثری انجام نمی گرفته و منجر به افزایش ساخت و ساز شده است، ما دو کار را پیگیری کردیم، یکی در شورای پیشگیری از وقوع جرم و دیگری کمیته انفال که از هر دو موضوع برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز کمک گرفتیم ضمن اینکه از دوستان قضایی و اعضای کمیسیون ماده 100 هم کمک خواستیم که کنترل ها شدیدتر شود.

مهندس جعفر سلیمانی با بیان اینکه متولی برخورد با ساخت و سازهای خارج از حریم فرمانداری است اظهار داشت: شهرداری برای اولین بار نظارت را در حریم به بخش خصوصی واگذار کرد و به این ترتیب توان عملیاتی شهرداری دو برابر شده است، وظیفه بخش خصوصی هم در این است که پیشگیری مجدانه ای را انجام دهد که الحمدا... تا قسمتی بحث حل شده است و با توجه به هم افزایی که شکل گرفت مقرر شد تا گشت حریم شهرداری به نیابت از سایر ادارات هم فعالیت داشته و همپوشانی داشته باشد.

شهردار کاشمر ادامه داد: در حوزه حریم شهر، ادارات متعددی متولی هستند شامل جهادکشاورزی در بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی، راه و شهرسازی برای آن دسته از اراضی که در حوزه حریم در اختیار دارد و اداره منابع طبیعی چنان چه زمینی داشته باشد و منتقل به راه و شهرسازی نشده باشد. این سه نهاد به طور موازی متولی هستند و در خارج از حریم هم فرمانداری بر اساس کمیسیون ماده 99 باید پیشگیری خود را انجام دهد و از حوزه کار شهرداری عملاً خارج است که البته با هماهنگی که با آقای فرماندار شده بود مقرر گردید اجازه بدهند که شهرداری به نیابت از مجموعه فرمانداری هم در جاهایی در بحث گزارش دهی و کنترل ساخت و سازهای قسمتی از حریم که متصل به شهر است و فاصله اندکی دارد را مدیریت کند که در این زمینه هماهنگی شفاهی صورت گرفته اما کتباً مصوبه ای ابلاغ نشده است.

با ارائه آب و برق و گاز، انگیزه متخلفان ساختمانی مضاعف می شود

سلیمانی با انتقاد از دستگاه های خدماتی که امتیاز انشعابات مختلف را به واحدهای مسکونی بدون مجوز می دهند تصریح کرد: در شهر کاشمر با توجه به حجم سرمایه ای که هدایت شده و تخلفی که شرکت های خدماتی آب و برق دارند انجام می دهند و متأسفانه دادن امتیاز های خلاف و غیرمجاز به ساخت و سازهایی که صورت گرفته است و آبیاری فضاهای سبز با آب شرب در باغ ویلاهایی که دارد شکل می گیرد از معضلاتی است که لازم است نهادهای نظارتی ورود پیدا کنند.

احساس تنهایی می کنیم!

شهردار کاشمر خاطرنشان کرد: شهرداری در حوزه حریم احساس تنهایی می کند چون از یک سو ارائه خدمات زیربنایی مثل برق و آب و از دیگر سو عدم اجرای قانون منع تغییر کاربری باغ ها در حوزه حریم که در حیطه مدیریت جهادکشاورزی است و عدم برخورد با تغییر کاربری ها در گذشته این احساس را به وجود می آورد که قانون در وزن خود اجرا نمی شود و حتی باعث شده متخلفان سرعت بیشتری داشته باشند.

سلیمانی افزود: همچنین در بحث ساخت و ساز خلاف قانون با جانمایی بعضی از مشاغل در حریم بدون داشتن پروانه و مجوز ساختمان مواجه هستیم که مربوط به اتاق اصناف و اتحادیه های وابسته می باشد به عنوان مثال در ضلع غربی بلوار جانبازان شاهد هستیم مشاغلی که نه سیما و نه منظر مناسبی دارند مستقر شده اند و باز هم شرکت های خدماتی بدون اذن شهرداری آب شرب شهر را دارند به این واحدهای غیرمجاز ارائه می دهند که مثلاً برای کارواش استفاده کنند یا اخیراً بنگاه ها در ضلع غرب بلوار جانبازان مستقر شده اند که اداراتی که در این حوزه ورود پیدا می کنند متأسفانه عملکردشان مغایر با قانون بوده و ما سعی مان این بوده که با تخریبی که در حاشیه بلوار جانبازان انجام دادیم یک اعلام عمومی بکنیم که این حوزه نوار فضای سبز است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              شهردار کاشمر در پایان این گفتگو تأکید کرد: خواهش و تقاضای من از عموم جامعه این است که قبل از خرید هر ملکی داخل حریم ، حتی در داخل محدوده خدماتی نسبت به استعلام از شهرداری اقدام کنند چون اراضی که به این شکل رد و بدل می شوند با توجه به حجم تخلفاتی که دارد صورت می گیرد و تغییر کاربری هست اگر تخفیف صادر نشود قطعاً دو سه برابر ارزش ملک جریمه تعلق خواهد گرفت .

 

رییس شورا: مهاجرت روستاییان عامل بروز ساخت و ساز خلاف و حاشیه نشینی

مهندس سید حسین حسینی شهردار اسبق و رییس شورای شهر کاشمر هم در گفتگو با ما در مورد علت گسترش ساخت و سازهای خلاف قانون گفت: اصلی ترین علت ساخت و سازهای غیر مجاز و پدید آمدن حاشیه نشینی، مهاجرت سالانه شمار زیادی از روستاییان به شهر کاشمر بوده است، خشکسالی و عدم کسب و کار و گاهی جاذبه شهرنشینی و رفاه شهری روستاییان را از محل زندگی خود جدا می کند و به سوی قطب های صنعتی و بازارهای کار می کشاند؛ اما وقتی وارد شهر می شوند ابتدا با مشکل مسکن روبه رو می شوند که به دلیل پایین بودن درآمد و گرانی زمین ها و هزینه ساخت و ساز قانونی و اجاره بها، مجبور به خرید زمین درحاشیه شهر به علت ارزانی شده و به ساخت و ساز های غیر قانونی و غیر مجاز می پردازند که برای دور بودن از چشم مأموران شهرداری شبانه و بدون رعایت موارد فنی اقدام می کنند که سپس مشکلات و معضلاتی رابرای مسئولین وخود به وجود می آورند.

وی افزود: همچنین جدای از مهاجرت روستاییان، هزینه بالای خرید زمین و ساخت و ساز اصولی و عوارض شهرداری و هزینه نظام مهندسی باعث شده است که حتی برخی کسانی که از قبل ساکن شهر بودند، به دلیل کاهش درآمد و فقدان تمکن مالی به حاشیه شهر کاشمر و ساخت و ساز غیر قانونی روی بیاورند.

در گذشته آن طور که انتظار می رفت عمل نشده است

رییس شورای شهر کاشمر در مورد اقدامات دستگاه های مسئول در این زمینه گفت: هر دستگاهی تلاش می کند که به نحو مطلوب وظایف خودش را انجام دهد و در این مسیر هم ممکن است بسیار هزینه کند اما در مواردی موانعی مسیر پیمایش آن برای تکمیل وظایفش را سد می کند و باعث کند شدن و یا توقف آن نهاد می شود، درمورد حاشیه نشینی و ساخت و ساز های غیر قانونی هم همین طور بوده است، ارگان های مربوط اعم از شهرداری، شورای شهر، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و دیگر دستگاه ها با همکاری هم، درصدد رفع این مشکل برآمده اند و در جاهایی موفق بودند و در بعضی مواقع هم بنا به دلایل امنیتی و اجتماعی صلاح دانسته اند  موقتا اقدام نشود. اما باید اذعان کنیم که در گذشته آن طور که انتظار می رفت متأسفانه عمل نشده است و دلیل آن هم عدم گشت زنی های ویژه مأموران شهرداری برای شناسایی ساختمان های بدون مجوز و عدم رسیدگی به موقع و لازم شهرداری به متخلفان ساخت و سازهای غیر قانونی و غیر مجاز بوده است.

آماري از ساخت و سازهاي خلاف

مهندس حسيني در بخش ديگري از اين گفتگو به ارائه آماري از ساخت و سازهاي خلاف قانون در گذشته پرداخت و اظهار داشت: در گذشته در چهار نقطه از شهر كاشمر شاهد بيشترين ساخت و سازهاي خلاف و در نتيجه بروز پديده حاشيه نشيني بوده ايم.

وي افزود: بيشترين ساخت و ساز خلاف در منطقه حسين آباد به وسعت بيش از 25 هكتار و با 430 قطعه اتفاق افتاده است، همچنين در نيلوفر شمالي و نرگس شمالي به ترتيب در وسعت6/3 و 2/5 با 210 قطعه، در نرگس جنوبي در وسعت 2/1 با 20 قطعه و در منطقه شيرحسيني در وسعت 9/9 هكتار و با 220 قطعه شاهد ساخت و سازهاي خلاف قانون بوده ايم.

رييس شوراي شهر خاطرنشان كرد: اولين كساني كه از اين ساخت و سازها متضرر مي شوند خود افراد و ساكنان اين واحدها هستند چرا كه بايد با اجرائيات شهرداري و كميسيون ماده 100 درگير شوند و براي دريافت آب و برق و گاز به مشكل مي خورند و مهمتر از همه اينكه با توجه به عدم رعايت استانداردها، خانه ها به صورت غيرمقاوم ساخته مي شود و با كوچكترين زلزله خطر تخريب آن ها را تهديد مي كند و لذا خود اين افراد با مشكلات جاني، مالي، رواني و اجتماعي مواجه مي شوند.

خبرنگاران کمک کنند

مهندس حسینی در پایان تصریح کرد: خبرنگاران و اصحاب جراید هم سهمی در حل این معضلات دارند و همانطور که شما با تهیه ی گزارش و مصاحبه در این مورد باعث شدید دوباره توجه شورای شهر و شهرداری و دیگر نهاد ها به حاشیه ها و ساخت و ساز های غیر مجاز معطوف شود،میتوانند هر زمانی که احساس کردند کم کاری در این زمینه صورت می گیرد با چاپ مقاله و مطالب مختلف تلنگری به مسئولان و دستگاه های مختلف بزنند که البته امیدوارم دولت و همه ادارات و ارگان ها به ویژه شورای شهر و شهرداری طبق فرمایش مقام معظم رهبری همواره با همدلی و همزبانی ،برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و قصور و کاستی ای نداشته باشند.

خباززاده: زد و بند پولدارها با عوامل اجرایی، زمینه ساز تخلفات ساختمانی!

مهندس محمد خباززاده شهردار اسبق و عضو فعلی شورای شهر کاشمر هم در گفتگویی در این زمینه موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز را از چند جنبه قابل بررسی دانست.

وی گفت: یکی از مهمترین و عمده ترین مسائل در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز، سودجویی یک عده قانون شکن است که می خواهند زمین های دولتی و ملی را تصرف کنند و این ناشی از ضعف دستگاه های متولی مانند ادارات راه و شهرسازی و منابع طبیعی است که از تصرف و ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری نمی کنند که از آن جمله می توان به ساخت و سازهای غیرقانونی مسیر کاشمر به کوهسرخ اشاره کرد.

خباززاده افزود: متأسفانه برخی متمولین و پولدارها با زد و بند با عوامل اجرایی اقدام به این کارها می کنند و عوامل اجرایی هم یا توان برخورد ندارند و یا در برخی موارد خودشان هم با سرمایه داران همکاری می کنند و منجر به بروز این ساخت و سازهای خلاف می شوند اما اگر قانون به شکل قوی اجرا شود می توان جلوی این تخلفات را گرفت.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال فلان کارمند فلان اداره با حقوق کارمندی خود در نهایت یک خانه و یک ماشین و یک باغ حق او می شود اما می بینی برخی کارمندان مطابق با برخی بزرگان و ملاکین شهر، ملک دارند که این ها باید بررسی شود و با قانون شکنی و زیاده طلبی از اموال دولتی و ملی برخورد شود.

خباززاده خاطرنشان کرد: چرا در جاده کوهسرخ هر کسی آمده و دور یک قطعه زمین را حصارکشی و فنس کشی کرده است و بستر و اطراف رودخانه را گرفته و اجازه استفاده مردم را نمی دهد؟ اداره راه  وشهرسازی کجاست؟ چرا از حریم خود حفاظت نمی کند؟ اداره منابع طبیعی کجاست؟ چرا منابع ملی را محافظت نمی کند؟ مدعی العموم باید جلوی ساخت و سازهای خارج از حریم و تصرف زمین های ملی را بگیرد نه اینکه تصرفات غیرقانونی فعلی را رها کنند و آن وقت زمینی که 20 سال است چند دست چرخیده و پروانه ساختمانی دارد حالا آمده اند می گویند این جزو اراضی ملی است! خب شما 20 سال پیش کجا بودید؟!

شرکت های خدماتی به قانون پایبند باشند

نائب رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی همچنین عدم پایبندی به قانون را از دیگر عوامل گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز عنوان کرد و در این زمینه گفت:

هم اکنون شاهد هستیم که در منطقه حسین آباد در زیر دکل های فشار قوی برق خانه سازی شده است در صورتی که زندگی در نزدیک این دکل ها برای سلامتی ضرر دارد و یک نسل معیوب درست می کند و حالا چه کسی باید جلوی این مسائل را بگیرد؟ چرا به کسی که در زیر دکل فشار قوی برق خانه ساخته است آب و برق و گاز و تلفن داده اند؟!

مسئول کمیسیون شهرسازی شورای شهر کاشمر همچنین در پاسخ به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه حریم شهر کاشمر بسیار کوچک است و نیاز به توسعه دارد تصریح کرد: من چنین اعتقادی ندارم چرا که هر چه شهر بیشتر توسعه پیدا کند هزینه های اقتصادی زیادی را بر جامعه تحمیل می کند،لذا معتقد هستم که شهر کاشمر می تواند با همین وسعت و البته در ارتفاع رشد کند و این نیازمند اصلاح ضوابط تراکم از طریق کمیسیون ماده 5 و سازمان مسکن و شهرسازی است.

گشت شبانه روزی برای برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی

محمد اسماعیلی مسئول اجرائیات شهرداری و عضو کارگروه تخصصی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در استان نیز در گفتگویی در این زمینه به برخوردهای صورت گرفته با متخلفان ساختمانی اشاره کرد و گفت: در گذشته مشکلات زیادی در این زمینه وجود داشت ولی خوشبختانه با چند اقدامی که اخیراً صورت گرفته بسیاری از این مشکلات حل شده است.

وی افزود: همکاری بسیار مناسب دادگستری و نیروی انتظامی و نیز قاطعیت و جدیت شخص فرماندار و دادستان شهرستان باعث شده که ما با انگیزه و توان بیشتری اقدام به برخورد با متخلفان بکنیم.

اسماعیلی ادامه داد: همچنین کمیسیون ماده 100 طی مصوبه ای اجازه داده اند که هر جا ساخت و ساز خلاف قانون مشاهده شد و آن بنا تا ارتفاع یک متر کار شده بود، ما بتوانیم رأساً اقدام به تخریب کنیم و جلوی ادامه کار را بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات خوبی که انجام شده است اینکه اخیراً در راستای پیشگیری از تخلفات ساختمانی در حریم شهر، با مجوز شورای شهر گشت ویژه حریم فعال شده که جلوی ساخت و ساز خلاف، تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی، ویلاسازی های بدون مجوز قانونی و ... را می گیرد ضمن اینکه این گشت به صورت شبانه روزی از 25 اسفندماه 93 فعال شده و در همین مدت، 40مورد تخریب دیوار و جمع آوری مصالح، 5 مورد پلمپ و 125 مورد پیشگیری و اخطاریه داشته است.

اسماعیلی تصریح کرد: در مجموع به ویژه بعد از برخوردهای قانونی و قاطع با تعدادی از خلافکاران حرفه ای در امر ساخت و ساز، هم اکنون روند توسعه این ساخت و سازها کند شده است.

مدیر جهاد کشاورزی: با تغییر کاربری زمین های کشاورزی برخورد می کنیم

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کاشمر هم در گفتگو با ما در پاسخ به این موضوع که آیا جهاد کشاورزی برخورد قانونی لازم را با تغییر کاربری زمین های کشاورزی انجام می دهد یا خیر؟ اظهار داشت: ما در مورد زمین های کشاورزی که در حیطه وظایف ما می باشد برخوردهای قانونی را انجام می دهیم به عنوان مثال از ابتدای همین امسال 3 مورد تخریب و 16 مورد تذکر داشته ایم.

مهندس سید ابوالقاسم موسوی افزود: آن قسمت هایی که مربوط به ما می باشد و افراد اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی می کنند در مرحله اول تذکر می دهیم و اگر افراد زیر بار نرفتند به دستگاه قضایی معرفی می شوند.

وی تصریح کرد: نکته ای که در این میان وجود دارد آن است که در بعضی نقاط، اراضی متعلق به منابع طبیعی است و مربوط به ما نیست و چون هنوز واگذار به کشاورزان نشده است ما نمی توانیم ورود پیدا کنیم به عنوان مثال در سمت راست جاده سیدمرتضی(ع) اراضی متعلق به منابع طبیعی بوده که به راه و شهرسازی واگذار شده است و لذا ما نمی توانیم با ساخت و سازهای خلاف در این منطقه برخورد کنیم.

مدیرجهاد کشاورزی کاشمر خاطرنشان کرد: ما گشت های مستمر برای برخورد با ساخت و ساز و تغییر کاربری زمین های کشاورزی داریم و همکاران ما حتی در روزهای تعطیل هم این گشت ها را انجام می دهند اما مشکلاتی هم مانند خودرو و یا نیروی انسانی مورد نیاز داریم که برای حل آن در حال رایزنی با استان می باشیم.

پيگيري بي نتيجه از رييس منابع طبيعي

شايان ذكر است براي تهيه اين گزارش تلاش كرديم با رييس اداره منابع طبيعي كاشمر هم گفتگو كنيم اما مراجعه حضوري و نيز دو بار تماس تلفني ما با ايشان بي نتيجه ماند و رييس اين اداره اظهار داشت كه به علت كسالت جسمي آمادگي مصاحبه را ندارد.

نشريه سرو كاشمر آمادگي خود را براي استماع و انتشار نظرات ايشان در شماره هاي بعدي اعلام مي كند

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بار گذاری نظرات قدیمی تر
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.